رانت گسترده در واردات موتورسیکلت در سال های ۹۶ و ۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۷۱۹۲
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حجازی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتی در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات در آن زمان نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها میرسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شمارهگذاری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران افزود: پلاکهای مربوط به این موتورسیکلتها با آمارسازی، بر روی کاغذ انجام شده و از قبل از فرآیند تولید دریافت شده بود که البته در صورت ورود دستگاههای نظارتی بهراحتی توسط گمرک قابل رهگیری است.
وی در توضیح بیشتر، گفت: پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما به نام موتورسیکلتهای انژکتوری فروخته شد؛ این در حالیست که هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۷ حدود سه میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص، مبالغ کلانی را از این طریق به دست آوردند. اغلب این افراد میلیاردها تومان نیز به بانکهای کشور بدهکارند.
حجازی افزود: برخی از همین افراد یاد شده، هر چند سال در میان یک زمین خریداری میکنند و به نام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سولهای راهاندازی کرده و با استفاده از ضعفهای قانونی، مانع از واردات شده و از معافیتهای ۱۰۰ درصدی برخوردار میشوند. پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیتهای ۱۰۰ درصدی برخوردار میشوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلتهای تولیدی کنونی (بهجز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد میشود، گفت: همچنین قیمتگذاری موتورسیکلتها نیز بر عهده همین شرکتها است و سود برخی محصولات تولیدیشان بیش از ۱۰۰ درصد است.
حجازی تصریح کرد: این افراد علاوه بر اقدامات یاد شده، شرکتهای صوری هم در دبی امارات ثبت میکنند و پس از ورود سی. کی. دیها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمتهای بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت میکنند و به این ترتیب طی همین فرآیند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج میشود. این سوددهی ها موجب شده داخلیسازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سالهای ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود پنج درصد کاهش یافته است.
این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده است، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تاکید کرد: با زد و بندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم میتوان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد.
وی افزود: امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلتسازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که میتوان با یکدهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هرچه بیشتر توسعه داد.
به گفته حجازی، اکنون ۲۰ شرکت در زمینه مونتاژ و تولید دوچرخه در کشور فعالیت دارند که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعاتشان داخلی است و بقیه از خارج از کشور وارد میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه دوچرخه در کشور تولید شد و برای امسال تولید ۲۰۰ هزار دستگاه برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه تقاضا در دوچرخه میتواند تا یک میلیون دستگاه در سال هم باشد، اظهار کرد: در صورت حمایت مسؤولان امر از تولیدکنندگان واقعی، تا دو سال دیگر میتوانیم به صادرکننده این محصول تبدیل شویم.
کد خبر 5583239 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: ابوالفضل حجازی موتور سیکلت واردات کالا اربعین 1401 بلیت اربعین پروازهای اربعین بانک مرکزی ارز اربعین سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی اوپک پلاس پرواز اربعین مناطق آزاد وزارت جهاد کشاورزی بانک صادرات وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت سکه بهار آزادی موتورسیکلت ها اجزا و قطعات هزار دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۲ هزار اتوبوس برقی برای تهران در دست اقدام است
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تهران ۹ هزار اتوبوس برقی نیاز دارد، گفت: خرید و واردات دو هزار دستگاه در دست پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، مهدی چمران امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در همایش روز معمار بجنورد اظهار کرد: خرید و تأمین اتوبوسهای برقی نهایی شده است و اکنون تأمین ۹ هزار دستگاه از این ناوگان در تهران نیاز است.
وی افزود: حمل و نقل برقی و پاک نیاز پایتخت است البته در این باره کشور تجربهای ندارد به همین لحاظ خرید ناوگان برقی مخالفانی دارد.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اجرای این امر کار سخت و پیچیدهای نیست، خاطرنشان کرد: اکنون زمینه سازی برای تأمین ناوگان حمل و نقل برقی در حال انجام است، قراردادی میان شهرداری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو برای ایجاد ایستگاه شارژ برق منعقد شده، استارت کار زده شد و تا زمانی که اتوبوسها تأمین شود، ایستگاههای شارژ هم آماده خواهد شد.
چمران با اشاره به اینکه یک ایستگاه شارژ برق اتوبوس به صورت نمادین افتتاح شده است، گفت: قرارداد تأمین ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با شرکت داخلی از جمله مپنا بسته شده و تا پایان سال شماری از آن تحویل میشود، همچنین خرید و واردات ۲ هزار دستگاه در دست پیگیری است.
وی درباره تأمین اتوبوسهای برقی برای شهر بجنورد گفت: این امر باید نیازسنجی و مورد مطالعه قرار گیرد، باید میزان تأثیر آلودگی ناوگان حمل و نقل در کاهش کیفیت هوا مورد بررسی قرار گیرد تا ضرورت تأمین این ناوگان تشخیص داده شود.
رئیس مجمع مشورتی شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با اشاره به اینکه ناوگان برق قیمت بالا و البته دوام بیشتری دارد گفت: نداشتن آلودگی سوخت و صوت از مزایای این ناوگان است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از ورود نماهای رومی به شهرها اظهار کرد: باید در بهبود سیما و منظر شهری کار شود، معماری رومی وارداتی است که به عنوان حُسن قالب شد، البته مصوب شد که معماری رومی و وارداتی به ویژه برای ساختمانهای مسکونی ممنوع شود.
کد خبر 750092